در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند :
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ نیز در مفاد ۹ . ۱۰ . ۱۱ . ۱۲ به این حقوق اشاره دارد.
ماده ۹
حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌ای اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۱۰
۲٫ مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳٫ تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز(۱۵) بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیرممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
ماده ۱۱
۱٫ کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۱۲
۱٫ کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند.
در اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی درباره ی
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند . و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه – مسکن – کار- بهداشت و تعمیم بیمه میباشد .
در اصل بیستم قانون اساسی بیان میگردد که :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی، ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید .
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و ن سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
و در اصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد . از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره .
اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد
در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، ن، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند .
امروزه برای ن جامعه محدودیتهای بسیاری وجود دارد . قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند . ن بد سرپرست – ن بی سرپرست – ن بیوه و سالخوردگان – مادران و حضانت کودکان – ن کارتن خواب و معتادی که بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود میگردند .
کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند .
به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند
افراد توانخواه و سالمندان در جامعه بدرستی از حقوق شهروندی خود برخوردار نیستند .
دولت که بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی اعلام میدارد:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او در تلاش است . اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ که دولت جمهوری اسلامی ایران انها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم . فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است .
سند 2030 یونسکو ( ژانویه 2016 ) سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه 2016)
بررسی ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بررسی ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق ,اجتماعی ,به ,اساسی ,تأمین ,کودکان ,قانون اساسی ,اجتماعی و ,جهانی حقوق ,حقوق بشر ,در اصل ,جمهوری اسلامی ایران ,رسمیت می‌شناسند ماده
درباره این سایت