سند 2030 یونسکو ( ژانویه 2016 )
سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه 2016)
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی ن و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغاایی، و نظایر این ها حرکت کنند.
سپس بر وم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.
بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام ن و دختران
۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
۱۱- تبدیل شهرها و ست گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از ایستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و مع نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
۱۷- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
بعد از تعیین اهداف، سند ۲۰۳۰، هر هدف را توضیح می دهد که به طور خلاصه چنین است:
هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
– ریشه کنی فقر مطلق(فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود)
– نصف کردن تعداد فقرا
– ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع
هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
– تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه
– افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک کواد غذایی کوچک
– تضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز
– حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات
هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
– کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰درصد
– کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان
– پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا
– کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک
– کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو
– به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات
– تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی
– توسعه واکسیناسیون
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
– تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی
– توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
– دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی
– ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند
– آموزش سواد به بزرگسالان
– تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار
– بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش
– افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی
– افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام ن و دختران
(این بخش خلاصه نویسی نشده و عینا نقل شده است)
– پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه ن و دختران در همه جا
-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه ن و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…
– ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه ن
– به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق : تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم ت های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.
– تضمین مشارکت کامل و موثر ن و در اختیار قرار دادن فرصت های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های ی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی
– ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط
– انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق ن و مردان به منظور دسترسی ن به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی ن به خدمات مالی، ارثیه، و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی(کشورها)
– ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی ن
– تقویت و اتخاذ ت های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه ن و دختران در کلیه سطوح
هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
– دسترسی همگانی به آب آشامیدنی
– دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای ن و دختران و افراد آسیب پذیر
– ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی
– احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی
– همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی
هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
– تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی
-افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی
– گسترش زیر ساخت های انرژی
هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
– افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد
– افزایش سطح بهره وری
– حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی . خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین
– جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست
– دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان
– امن سازی فضاهای کار به ویژه برای ن مهاجر
– ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند
– افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی
هدف نهم: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
– ایجاد زیرساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی
– صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی
– افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی
– بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست
– گسترش پژوهش های علمی
– پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات
هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
– افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی
– توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و ی و ایجاد فرصت های برابر برای همه
– تگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر
– تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی
– تسهیل مهاجرت مسؤولانه
– کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند
– کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد
هدف یازدهم: تبدیل شهرها و ست گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
– تضمین دسترسی عمومی بهمسکن ایمن و مقرون به صرفه و نوسازی محله های فقیر
– فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای ن، دختران و معلولان
– حفظ میراث فرهنگی و طبیعی
– کاهش مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی
– توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها
– گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای ن و کودکان و سالمندان و معلولان
– برقراری پیوند بین مناطق شهری و حومه و روستایی
– حمایت از یاخت بناهای مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک های مالی و فنی به آنها
هدف دوازدهم: تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
– اجرای برنامه ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار با توجه به توانمندی های کشورهای در حال توسعه
– مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف
– کاهش هدر رفت مواد غذایی
– کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت
– دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار
– حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه علمی و فنی
– پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار
– منطقی سازی یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی
هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
– تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی
– آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی
– تخصیص ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقیلم
هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
– کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها
– حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی
– کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی
– قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه
– ارتقاء دانش فناوری دریایی
– حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب
– افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن
هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از ایستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و مع نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
– حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک
– توقف جنگل زدایی
– مبارزه با بیابان زایی
– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر
– اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی
– پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی
– مبارزه با صید غیرقانونیو و قاچاق گونه های حفاظت شده
هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن
– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان
– گسترش عدالت برای همه
– مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه
– کاهش قابل ملاحظه فساد و رسوه خواری
– پاسخگویی و شفافیت مؤسسات
– تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه
– تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد
– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه
– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین
– مبارزه با تروریسم
– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار
هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
– تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی مانند جمع آوری مالیات
– اختصاص ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– کمک به کشورهای در حال توسعه برای پرداخت دیون
– سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و جنوب-جنوب
– راه اندازی بانک فناوری
– حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای در حال توسعه
– بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات کشورهای در حال توسعه
– ارتقای ثبات اقتصادی کلان، ترویج مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
– به اشتراک گذاری دانش،تخصص، فناوری و منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه
بعد از برشماری اهداف، مجدداً بر کمک به کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی، تأکید می شود.
از وم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر اطلاعات سخن گفته می شود و سپس تصریح می شود که کشورهای جهان در ۱۵ سال آینده، اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد.
همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد و گزارش سالانه اقدامات کشورها توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود: تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال ۲۰۳۰
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست؟
ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
هیچ یک از مقررات اعلـامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلـامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.
آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ، ممنوع اعلام کرده است. بدین ترتیب دولتها مجاز نخواهند که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمیتوان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.
بطور خلاصه یعنی : عدم تفسیرمفاد اعلامیه جهانی به نفع دولتها
و این بدان معناست که هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از شما بگیرد .
با وجود همه امضاهایی که کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهادهاند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض میکنند. هنوز هم وضعیت جهان به گونهای است که انسانها از اینکه حقوقی انسانی دارند آگاه نیستند و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد میتواند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند.
هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند ادعا کند توانسته است صد درصد اصول ایدهآل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحقق بخشد.
اصل بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.» اما هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگی میمیرند.
اصل پنجم اعلامیه میگوید: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان انسانها را شکنجه میکنند.
اصل بیست و ششم اعلامیه میگوید: هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بیسواد وجود دارد.
اصل بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.» یک و نیم میلیارد انسان اما در این کره خاکی در فقر میزیند. اصل بیست و سوم این اعلامیه از حق کار برای همه انسانها میگوید.
ایدههایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شدهاند، ایدههایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی ایدههایی مجرد و ذهنی نیستند. این ایدهها از دل مشاهده رنجهای بشری در طی قرون برآمدهاند و در تلاش برای رفع رنجهای بشری است که متحقق میشوند. اگر به این توجه کنیم که هر روز حقوقی که در اعلامیه جهانی منظور شدهاند به توسط افراد، گروهها و دولتها پایمال میشوند، درمییابیم که هدفهایی که در این اعلامیه آمده، کاملا واقعی هستند.
همیشه این خطر وجود دارد که کسانی که قدرتی در اختیار دارد و آن را بر انسانهای دیگر اعمال میکند، از قدرت خود سوءاستفاده کند، به ویژه اگر ساز و کارهایی وجود نداشته باشند که جلوی این سوءاستفاده را بگیرند. اما بیش از پنجاه سال است که در سراسر جهان انسانها کوشیدهاند تا این ساز و کارها را به وجود آورند، ساز و کارهایی که خود را در پشت مفاهیمی چون ایجاد دموکراسی و دست یافتن به حقوق بشر پنهان میکنند.
در سطح جهانی جامعه بینالملل توانسته است در سال ۱۹۹۳ در وین، پایتخت اتریش، گامی دیگر بردارد.
در کنفرانسی جهانی که از سوی سازمان ملل متحد در وین درباره حقوق بشر برگزار شد، هم اصولی برای همکاریهای بینالمللی در زمینه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان تعیین شدند، هم طرح برنامهای عملی ریخته شد. در این کنفرانس تاکید شد بر اینکه حقوق بشر حقوقی هستند جهانشمول، حفاظت از این حقوق وظیفه قانونی جامعه بینالملل است. بدین ترتیب میتوان در سراسر جهان کسانی که حقوق بشر را نادیده میگیرند، مجازات کرد و در آن میان این بهانه که در امور داخلی کشوری دخالت شده است»، پذیرفتنی نیست.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
۱ ) هرکس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲ ) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهـایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلـاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
۳ ) این حقوق و آزادیهـا، در هیچ موردی نمیتواند بر خلـاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
این ماده بیانگر حق مسئولیت اشخاص نسبت به جامعه و جامعه به افراد ان است .
هر فردی در برابر آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد .
حقوق شهروندی اشخاص برای بهره مندی آنان وضع می گردد. بنابراین، قانونگذار و قوه اجرایی کشورباید تمام تمهیدات لازم رابرای عملی شدن حقوق مذکور فراهم آورد وبه افراد اجازه دهد که ازحقوق خود بهره کافی ببرند .
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی خود ، همه امکانات را برای امور مندرج در اصل سوم این قانون بکار بندد :
بند ۱ . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بند ۲ . بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها ی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
بند ۳ . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
بند ۴ . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینهها ی علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
بند ۶ . محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
بند ۷ . تأمین آزادیهای ی و اجتماعی در حدود قانون.
بند ۸ . مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند ۹ . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
بند ۱۲ . پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند ۱۳ . تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
بند ۱۴ . تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
با وجود اصول انسانی و حقوق شهروندی که در اصل ۳ قانون اساسی بدان تاکید شده است، متاسفانه در اجرا کلیه این موارد به دلیل نبودن آزادی بیان و عدم پاسخگوئی صاحبان قدرت و مدیران در دولت جمهوری اسلامی در هیچ بخشی نظارت و کنترل در جهت احترام به حقوق شهروندی وجود نداشته و انجام نشده است .
لازم است تا با آگاهی از حقوق ذاتی خود، بتوانیم نسبت به احقاق حقوق خود پی گیر شده و خواهان اجرای ان ها باشیم.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست؟
ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظم در عرصهی اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه را، به تمامی تأمین و عملی سازد.
شرح این اعلامیه بطور خلاصه بیانگر این مطلب مهم است که داشتن دنیایی آزاد و عادلانه حق همه است.
ابتدا لازم است تا مروری بر آزادی های ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم.
به استناد مفاد اول و دوم اعلامیه جهانی ، همه انسانها ازهرنژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید ی یا هر عقیده دیگری بیهیچ تمایزی سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در اعلامیه» هستند.
مفاد ۳ تا ۱۱ اعلامیه در خصوص احترام به حقوق و آزادیهای شخصی انسان است.
مفاد ۱۲ تا ۱۷ اعلامیه، حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده، سرزمین، اشیا و جهان خارج را تبیین کرده است .
مفاد ۱۸ تا ۲۱ اعلامیه به داشتن حق و آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی بیان، تشکیل اجتماعات، مشارکت در اداره عمومی کشور و اشتغال به مشاغل دولتی پرداخته شده است .
مفاد ۲۲ تا ۲۷ اعلامیه که مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به حقوقی همچون حق کار، آزادی سندیکایی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق تفریح، تعلیم و تربیت، حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی و حق حمایت از ابداعات علمی و ادبی اختصاص داده شده است .
موضوعات بااهمیتی چون حق حیات، حق آزادی بیان و اندیشه، حق امنیت، منع شکنجه، منع بردگی و استبداد، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، منع بازداشت غیرقانونی، آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه، حق مالکیت معنوی، ممنوعیت بردگی، شناسایی حق مالکیت ادبی ، موضوعاتی هستند که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفته اند.
بند چهارم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده ی تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان است که البته درسطح جامعه نیز بدرستی تحقق نیافته است .
و در بند سیزدهم اصل سوم نیز اشاره به تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها دارد . که البته در جوامع باز، دولت مسئول پاسخگویی است و دارای مکانیسمهای ی شفاف و قابل انعطاف است. دولت در یک جامعه باز و آزاد هیچ رازی را از مردم پنهان نمیکند.
غیر استبدادی بودن، آگاهی، آزادیهای ی و حقوق بشر از ارکان جامعه باز محسوب میشود .
اما متاسفانه در این موارد دولت جمهوری اسلامی درعمل ، مخالف با تعهدات موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین طبق قانون اساسی مورد قبول خودشان نیز بدرستی عمل نمیکند و با عدم برابری و تبعیض در تمامی سطوح آموزشی، علمی، شغلی ، جنسیت، عدم امکان انتخاب و عدم آزادی بیان و یا تشکیل احزاب ، همه را برای حفظ منافع مادی خویش زیر پا گذاشته و در عمل دولتی بدون مسئولیت در پاسخگوئی و بی توجه به حقوق انسانی و شهروندان میباشد.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست؟
ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد:
۱٫هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع ، سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.
۲٫هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.
یکی ازحقوق شهروندی افراد ،مالکیت آنان بر تولیدات خویش است.دولت موظف است با وضع قوانین ویژه ای ازآثار علمی ، نوآوری ها ،اختراعات واکتشافات اشخاص حمایت کند.همان طورکه به ملک غیرمنقول افراد ،غیرقانونی است، سرقت آثار ادبی ،علمی وهنری آنان نیز غیرمشروع است،چرا که هردوارزش مادی دارند و قابل تقویم به پول هستند.
طبق بند ۴ اصل سوم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات ورسانه های گروهی و وسائل دیگر به کار بگیرد .
اصل یکصد و هفتاد و پنجم : در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
آواز زن در ایران به جز دورهای مشخص همیشه با محدودیتهای عرفی یا شرعی روبرو بوده است. بنابراین آنچه اکنون بزرگان موسیقی ایران و کارشناسان به آن انتقاد دارند غیبت صدای نیمی از مردم در موسیقی سنتی و امروزی این کشور است.
مسئله ممنوعیت تکخوانی ن و محدودیت پخش آواز ن از دیگر تبعیضهای قانونی علیه ن در ایران است که اعمال میشود و باید با درک هویت دینی و ماهیت ایدئولوژیک اسلامی ارزیابی شود. بر اساس ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی قوانین و مقررات در ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است. باید همچنین در نظر داشت که اسلامی که قوانین ایران بر آن استوار است، اسلامِ شیعه جعفری عثنی عشری معتقد به ولایت فقیه است که با تفاسیر و تعابیر شاخههای دیگر اسلام متفاوت است .
زنجیره لغو کنسرت های مجوزدار در جمهوری اسلامی نشانی دیگر از بی توجهی دولت به نقش هنرمندان در عرصه هنر و موسیقی است.
همه هنرمندانی که در ایران، با عبور از مجاری قانونی و گرفتن مجوزهای لازم، آماده برگزاری کنسرت می شوند تا لحظه پایان کنسرت نیز باید منتظر هر اتفاقی باشند.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد:
۱- آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲- آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.
حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آموزش و پرورش رایگان تاکید جدی دارند . بنا بر بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی میباشد .
نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها متاسفانه در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود.
حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشهای از خیابان مشغول دست فروشیاند یا آنها که شغل دائمیشان تکدی گری از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاههای تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.
این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازمالتعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند.
حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، ی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند :
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ نیز در مفاد ۹ . ۱۰ . ۱۱ . ۱۲ به این حقوق اشاره دارد.
ماده ۹
حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمهای اجتماعی به رسمیت میشناسند.
ماده ۱۰
۲٫ مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳٫ تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز(۱۵) بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیرممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
ماده ۱۱
۱٫ کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند.
ماده ۱۲
۱٫ کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکنالحصول به رسمیت میشناسند.
در اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی درباره ی
پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند . و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه – مسکن – کار- بهداشت و تعمیم بیمه میباشد .
در اصل بیستم قانون اساسی بیان میگردد که :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی، ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید .
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و ن سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
و در اصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد . از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره .
اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد
در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، ن، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند .
امروزه برای ن جامعه محدودیتهای بسیاری وجود دارد . قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند . ن بد سرپرست – ن بی سرپرست – ن بیوه و سالخوردگان – مادران و حضانت کودکان – ن کارتن خواب و معتادی که بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود میگردند .
کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند .
به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند
افراد توانخواه و سالمندان در جامعه بدرستی از حقوق شهروندی خود برخوردار نیستند .
دولت که بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی اعلام میدارد:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او در تلاش است . اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ که دولت جمهوری اسلامی ایران انها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم . فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است .
درباره این سایت